القصة الكاملة لواقعة تعدي “سيدة المحكمة” على ضابط.. تنتمي لأسرة قضائية

الزمان: العاشرة والنصف مساء الخميس 30 أغسطس

المكان: مقر محكمة مصر الجديدة

الحدث: سيدة تدعي أنها مستشارة بالأمم المتحدة تعتدي على ضابط شرطة بالمحكمة مبررة تواجدها بالمحكمة بأنها ذهبت لمتابعة بعض الشكاوى المقدمة منها

لم تمر سوى سويعات قليلة حتى كانت الواقعة بالصوت والصورة “فيديو” على مواقع التواصل الاجتماعي، لتثير جدلًا حول هوية سيدة المحكمة التي تعدت على الضابط وتوجيه السباب والشتائم له، لتبدأ بعدها النيابة العامة في اتخاذ إجراءاتها بتحقيق الواقعة، ويتبين من خلال وقائع التحقيق أنَّ “سيدة المحكمة” مستشارة بهيئة النيابة الإدارية، وتُدعى نهى الإمام السيد محمد الإمام الشيخ

المستشارة نهى الإمام رفضت سداد 2000 جنيه كفالة الخروج من النيابة العامة

عقب انتهاء التحقيق، قررت النيابة العامة إخلاء سبيل “سيدة المحكمة” بكفالة قدرها 2000 جنيه، لكنها رفضت، ما دفع المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية -حسب مصادر قضائية- إلى إرسال 2 من أعضاء الهيئة ومعهم مبلغ الكفالة لسدادها

وتنتمي المستشارة نهى لأسرة قضائية حيث كان يعمل والدها الراحل مستشارا بهيئة النيابة الإدارية

رئيس النيابة الإدارية يفتح تحقيقا في واقعة تعدي “سيدة المحكمة” على ضابط شرطة

لم يكن أمام المستشار المنشاوي أمام الوقائع المتلاحقة، سوى أن يكلف إدارة التفتيش الفني بـالنيابة الإدارية، بإجراء التحقيق في واقعة تعدي عضوة بالهيئة على ضابط شرطة بمقر محكمة مصر الجديدة، وعرض ما ينتهي إليه التحقيق عليه

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، في بيان له، إنَّه في ضوء ما تمّ تداوله إعلاميًا حيال تعدي إحدى السيدات على أحد ضباط الشرطة بمقر محكمة مصر الجديدة، وحيال ما أسفر عنه فحص الواقعة تبين أنَّها عضو بالنيابة الإدارية

وكشفت مصادر قضائية وأمنية، أنَّ السيدة تدعى نهى الإمام السيد محمد الإمام الشيخ، وهي عضوة بهيئة النيابة الإدارية بقسم المتابعة “وتعاني من ظروف صحية”

مصادر: المستشارة نهى الإمام تعاني من ظروف صحية وتعمل بقسم المتابعة بالنيابة الإدارية

وقالت المصادر لـ”الوطن” إنَّ المستشارة “نهى” تعمل بقسم المتابعة، نظرًا لظروفها الصحية، حيث يعمل بهذا القسم أصحاب الأمراض المزمنة لعدم قدرتهم على مباشرة التحقيقات

وتابعت المصادر، أنَّه تمّ التحقيق مع “نهى” دون الرجوع للمجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، كون واقعة التعدي تمثل إحدى حالات التلبس التي نص عليها القانون، والتي لا يستدعي فيها الأمر الرجوع لـ”الأعلى للنيابة الإدارية”، وبالتالي لا تحميها الحصانة من المثول أمام النيابة للتحقيق كونها واقعة “تلبس”

وقالت المصادر، إنَّه وفقًا للقانون لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية ضد المستشارة نهى من النيابة العامة، إلا بعد استئذان المجلس الأعلى للنيابة الإدارية كونها عضوة بالهيئة

وأوضحت المصادر، أنَّ رئاسة هيئة النيابة الإدارية أرسلت اثنين من أعضاء الهيئة لسداد الكفالة والمقدرة بـ2000 جنيه، بعد إصرار المستشارة نهى على رفض سدادها

وأثار مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جدلًا واسعًا، حيث يظهر اعتداء سيدة على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة

وخلال الفيديو، زعمت السيدة أنَّها “مستشار وعضو في الأمم المتحدة”، ومن المعروف في القانون الدولي أن عضوية الأمم المتحدة تكون للدول فقط

في هذا السياق، رد مصدر بالأمم المتحدة على مزاعم السيدة قائلًا: “لا نعرفها.. ما تقوله عن أنها عضو أمم متحدة تخاريف، لا يوجد شيء في الأمم المتحدة أن شخص يحمل صفة عضو في الأمم المتحدة، هذه تخاريف”

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في اتصال هاتفي لـ”الوطن”: “لا يمكن لأي موظف بالأمم المتحدة أن يصدر عنه مثل هذه الأفعال، أو أن يكون هذا سلوكه، وسندرس هذا الأمر بالتأكيد”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *